تأتي هذه المنحة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الذي تعتمد عليه جميع الاحتياجات الأساسية، ويعتبر ركيزة جوهرية للحياة الكريمة في جميع بقاع العالم، ولما يواجهه القطاع من تردٍ بخدماته في الجمهورية اليمنية التي تمر بظروف مختلفة وصعبة، وخاصة في الجانب الاقتصادي، فإن ذلك يجعل توفير المشتقات النفطية حملًا ثقيلًا على ميزانية الدولة، ويساهم في عدم استقرار الريال اليمني نتيجة شراء المشتقات بالعملة الصعبة.

ومع تعرض الكهرباء في اليمن إلى انقطاعات متكررة نتيجةً لضعف البنية التحتية لمحطات توليد الطاقة، وتهالك شبكات توزيعها، وعجزها عن التوليد، ومن تداعيات ضعف الأداء التي تؤدي إلى تعطّل القطاعات الخدمية والحيوية والإنتاجية، وتدهور مستوى المعيشة، ستساهم المنحة في مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه جزء من قيمة المشتقات النفطية لمعالجة ذلك.

وتعد هذه المنحة امتدادًا لمنح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية، حيث وصل إجمالي قيمة المنح السابقة إلى 4,2 مليار دولار في مجال المشتقات النفطية وحدها، تسخيرًا للجهود بمختلف المسارات لدعم اليمن وشعبه، من خلال رفع القدرة التشغيلية للكهرباء، وتحسين نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء، للإسهام في إنعاش القطاع المالي، والحركة الاقتصادية والتجارية.

وانطلقت هذه المنصة كجزء من اجرءات تعزيز الشفافية بعد وضع برنامج تنفيذي يحدد إجراءات تنظيمية وآلية حوكمة متكاملة، تتضمن رقمنة مؤشرات وتقارير المنحة، وإتاحة وصول الجميع إلى بياناتها.

وتعتبر تقارير المنصة توثيقًا لأعمال لجنة الرقابة والإشراف والمتابعة تم تشكيلها مع الحكومة اليمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمنحة المشتقات النفطية السعودية، لتأمين وصولها إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.